هیم رئیسی را ترکاند. غلط نیست اگر گفته شود دلیل اصلی خشم و عصبانیت اصولگرایان تندرو از صدرالساداتی‌ها به خاطر خنثی شدن پروپاگانداهای تبلیغاتی آنان در خصوص توان رئیسی در حل مشکلات قوه قضائیه است.
همچنین بار دیگر نمایشی بودن مجلس خبرگان و نظارت زینتی نمایندگان آن بر رهبری مشخص می‌شود. روح‌الله صدرالساداتی که طبق قانون اساسی باید بر عملکرد رهبری نظارت کند، از سوی نیروهای زیرمجموعه برای انجام وظایف ذاتی و قانونی‌اش تهدید می‌شود و نامه‌نگاری‌های او به ولی فقیه نیز کارساز نمی‌افتد!
بدین ترتیب اتفاقی که برای برادران صدرالساداتی رخ داد که می‌تواند به عقب‌نشینی آنها و یا تشدید تنش با نهادهای حکومتی منجر شود، برگ تأیید دیگری بر امتناع درمان فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است. گرانیگاه این واقعیت بر جنبه نهادی و سیستماتیک شدن فساد استوار است. نهاد ولایت فقیه که بر تجمیع قدرت غیرپاسخگو و انباشت ثروت نظارت‌گریز استوار است، مستقل از خواست شخص ولی‌فقیه فسادآفرین است.
بر بستر این عامل نهادی سیاست‌های کلانی چون «دیدگاه آخرالزمانی»، «سیاست خارجی ستیزه‌جو»، «اقتدارگرایی سیاسی»، «سرکوب جامعه مدنی»، «انکار عقلانیت زمانه»، «سرمشق بنیادگرایی» و «نگاه غیرواقع‌بینانه» باعث شده تا تزویر و نفاق به بخشی از خروجی عملکرد نظام بدل شود. این عامل تا آنجا پر رنگ است که زندگی بخش مهمی از کارگزاران ارشد و میانه نظام نشان و تناسبی با گفتمان اقتصادی و ساده‌زیستی نظام ندارد و به لحاظ تناسب با اشرافیت و زندگی تجملی دستکم کمتر از دوران پیش از انقلاب و متوسط زندگی دولتمردان در دنیا نیست.
این عامل باعث می‌شود فسادستیزی شمشیر دولبه‌ای برای نظام شود که در شرایطی خاص اصرار و مانور بر روی پروژه‌ها به ضد خودش تبدیل می‌شود و هشدارهای خامنه‌ای در «برخورد هوشمندانه و صبر انقلابی و بصیرت» چاره‌گشا نخواهد بود.
by via لینکستان | لینک‌های جذاب!
همچنین بار دیگر نمایشی بودن مجلس خبرگان و نظارت زینتی نمایندگان آن بر رهبری مشخص می‌شود. روح‌الله صدرالساداتی که طبق قانون اساسی باید بر عملکرد رهبری نظارت کند، از سوی نیروهای زیرمجموعه برای انجام وظایف ذاتی و قانونی‌اش تهدید می‌شود و نامه‌نگاری‌های او به ولی فقیه نیز کارساز نمی‌افتد!
بدین ترتیب اتفاقی که برای برادران صدرالساداتی رخ داد که می‌تواند به عقب‌نشینی آنها و یا تشدید تنش با نهادهای حکومتی منجر شود، برگ تأیید دیگری بر امتناع درمان فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است. گرانیگاه این واقعیت بر جنبه نهادی و سیستماتیک شدن فساد استوار است. نهاد ولایت فقیه که بر تجمیع قدرت غیرپاسخگو و انباشت ثروت نظارت‌گریز استوار است، مستقل از خواست شخص ولی‌فقیه فسادآفرین است.
بر بستر این عامل نهادی سیاست‌های کلانی چون «دیدگاه آخرالزمانی»، «سیاست خارجی ستیزه‌جو»، «اقتدارگرایی سیاسی»، «سرکوب جامعه مدنی»، «انکار عقلانیت زمانه»، «سرمشق بنیادگرایی» و «نگاه غیرواقع‌بینانه» باعث شده تا تزویر و نفاق به بخشی از خروجی عملکرد نظام بدل شود. این عامل تا آنجا پر رنگ است که زندگی بخش مهمی از کارگزاران ارشد و میانه نظام نشان و تناسبی با گفتمان اقتصادی و ساده‌زیستی نظام ندارد و به لحاظ تناسب با اشرافیت و زندگی تجملی دستکم کمتر از دوران پیش از انقلاب و متوسط زندگی دولتمردان در دنیا نیست.
این عامل باعث می‌شود فسادستیزی شمشیر دولبه‌ای برای نظام شود که در شرایطی خاص اصرار و مانور بر روی پروژه‌ها به ضد خودش تبدیل می‌شود و هشدارهای خامنه‌ای در «برخورد هوشمندانه و صبر انقلابی و بصیرت» چاره‌گشا نخواهد بود.
by via لینکستان | لینک‌های جذاب!
نظرات
ارسال یک نظر