تجربه کشورها
نیوزیلند، بخش۱
کشور بسیار زیبای نیوزیلند در اوائل دهه ۱۹۸۰ در وضعیت بد اقتصادی بود. این کشور کوچک، که در دههی ۱۹۵۰ از نظر مقدار متوسط درآمد شخصی در جایگاه سوم در کشورهای دنیا قرار داشت، در سال ۱۹۸۳ به مقام ۲۷اُم نزول کرده بود. نرخ بیکاریش دو رقمی شده بود، ۲۳ سال متوالی بود که مدام کسر بودجهی سنگین داشت که گاه بالغ بر ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) میشد. بدهی دولت نیوزیلند به ۶۵درصدِ GDP رسیده بود و مخارج سالیانه دولت به ۴۴درصد GDP. سازمانهای اعتبارسنجی جهانی مرتباً رتبهی اعتباری نیوزیلند را کاهش میدادند. حجم زیادی از قوانین دولتی برای کنترل مبادلهی ارز، کنترل قیمتها و کنترل دستمزدها وجود داشت. بسط نقدینگی بالا بود و به تبع آن تورم به نزدیک ۲۰درصد رسید. به بخشهای مختلف صنعت، و به خصوص بخش کشاورزی، سوبسیدها و کمکهای مالی زیادی تعلق میگرفت تا کمک کند آنها سرپا بایستند. بسیاری از جوانان با دیدن اوضاع مهاجرت کرده بودند یا قصد مهاجرت داشتند.
راستی که چپه شد!
بسیاری از این سیاستها حاصل ملحق شدن انگلیس به اتحادیه اروپا در دههی ۱۹۷۰ بود، که انگلیس را مجبور کرد که سیاستهای ترجیحی اقتصادیش نسبت به کشورهای مشترکالمنافع (از جمله نیوزیلند) را کنار بگذارد. تا قبل از آن، اکثر تجارت نیوزیلند با انگلیس بود، و این امر نیوزیلند را در وضعیتی بد قرار داد. اقدامات دولت وقت نیوزیلند، که در دهه ۱۹۷۰ در دست "حزب ملی" (حزبی دست راستی) بود، کاملاً در تضاد با سنتهای لیبرال و راست حزب بود: وضع قوانین حمایتی از صنایع و بیزینسها، وضع مقررات، بسط دولت رفاه و خدمات دولتی و قولهای مختلف در مورد انواع بذل و بخششهای دولتی...
دولت دست راستی نیوزیلند در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ در حقیقت کارش رشوه دادن به رایدهندگان و نفی واقعیتهای اقتصادی، دقیقاً به سبک یک حزب کاملاً چپی، شد!
چپی که به راه راست رفت!
در ۱۹۸۴ حزب کارگر نیوزیلند به قدرت رسید. علیرغم اینکه این حزب به طور سنتی چپ بود، اما سلسلهای از اصلاحات را اجرا کرد که به طور رادیکال راست و لیبرال (اقتصادی) محسوب میشد. این سلسله اصلاحات تا سال ۱۹۹۰ که حزب کارگر سرکار بودند ادامه یافت، و بعدا نیز توسط حزب ملی ادامه یافت. اینکه در فضای سیاسی آن روز چگونه چنین چیزی ممکن شد، و چه کسانی با مقاومت خود و با استفاده از ابزار سیستم سیاسی نیوزیلند این را به انجام رساندند، داستان جذابی است که باید بماند برای وقتی دیگر! فعلاً فقط در مورد اصلاحات اقتصادی انجامشده توضیح خواهم داد.
دولت جدید سه مشکل اساسی در اقتصاد نیوزیلند تشخیص داد: مالیات بالا، مخارج زیاد دولت، دولت فضول و فراگیر و بزرگ! در زمانی کوتاه دولت جدید تغییرات بسیار بزرگ و شگرفی ایجاد کرد.
ابتدا با این شروع کردند که بگردند دنبالِ تمام "وظایف" و کارهایی که سازمانهای دولتی نبایستی انجام دهند، ولی انجام میدادند! هدف حذف آن کارها، و بالطبع حذف مشاغل کارمندی مربوط به آن کارها، بود. این سازمانها بدین ترتیب کوچک شدند. تعداد کارکنان وزارت ترابری که قبلاً ۵۶۰۰ بود به ۵۳ نفر تقلیل یافت و بقیه (یعنی بیش از ۵۵۰۰ نفر) اخراج شدند. پرسنل سازمان جنگلداری از هفدههزار به هفده نفر تقلیل یافت، و در وزارت کار از ۲۸هزار پرسنل همه را اخراج کردند، الا یک نفر: فقط خود وزیر ماند! مجموعاً از حجم دولت ۶۶درصد کاسته شد! کلاً هم مفهوم کارمند "رسمی" را کنار گذاشتند.
نیز شروع کردند به خصوصیسازی بسیار گسترده: شرکتهای هواپیمایی، شرکتهای بیمه، خدمات پستی، هتلها، بانکها، راهآهن، اتوبوسرانیها، و بسیاری چیزهای دیگر که تا آن زمان در دست دولت بود، فروخته شد و کاملاً خصوصی شد. این پروسه البته همراه بود با آزادسازی و مقرراتزدایی بسیار گسترده و در تمام ابعاد، و به خصوص رفع کنترل قیمتها و دستمزدها. حتی قسمتهایی که، به دلیل سرشت انحصاری خود، در دست دولت ماند (مثل آژانس کنترل خطوط هوایی) تبدیل به شرکتهایی در تصاحب دولت شدند که موظف شدند سودآور باشند و به دولت مالیات بپردازند، و بنا شد که دیگر هیچگونه سرمایهگذاری در آنها از طرف دولت انجام نشود! مجموعاً ۳۵ شرکت دولتی اینگونه از آژانسهای قبلی تشکیل شد. قبلاً اینها برای دولت سالانه یکمیلیارد دلار خرج داشتند، حالا سالانه یکمیلیارد دلار به دولت مالیات میدادند!
تمهید دیگر حذف تمام سوبسیدهایی بود که به صنایع و بخش کشاورزی و دامداری داده میشد. این قسمتی بود که بیشترین اعتراضات را به همراه داشت. تا آن زمان، دامداران کوچک و بزرگ به شدت به دولت وابسته بودند. مثلاً دولت روی فروش هر گوسفند تقریباً به اندازهی قیمتی که گوسفند فروخته میشد به دامدار سوبسید میداد! معترضین میگفتند که دولت، با قطع سوبسیدها، تمام این بخش، به خصوص کشاورزان و دامداران کوچک را، نابود خواهد کرد.
ادامه در پست بعد
@jenabegav
By: via لینکستان | لینکهای جذاب
نیوزیلند، بخش۱
کشور بسیار زیبای نیوزیلند در اوائل دهه ۱۹۸۰ در وضعیت بد اقتصادی بود. این کشور کوچک، که در دههی ۱۹۵۰ از نظر مقدار متوسط درآمد شخصی در جایگاه سوم در کشورهای دنیا قرار داشت، در سال ۱۹۸۳ به مقام ۲۷اُم نزول کرده بود. نرخ بیکاریش دو رقمی شده بود، ۲۳ سال متوالی بود که مدام کسر بودجهی سنگین داشت که گاه بالغ بر ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) میشد. بدهی دولت نیوزیلند به ۶۵درصدِ GDP رسیده بود و مخارج سالیانه دولت به ۴۴درصد GDP. سازمانهای اعتبارسنجی جهانی مرتباً رتبهی اعتباری نیوزیلند را کاهش میدادند. حجم زیادی از قوانین دولتی برای کنترل مبادلهی ارز، کنترل قیمتها و کنترل دستمزدها وجود داشت. بسط نقدینگی بالا بود و به تبع آن تورم به نزدیک ۲۰درصد رسید. به بخشهای مختلف صنعت، و به خصوص بخش کشاورزی، سوبسیدها و کمکهای مالی زیادی تعلق میگرفت تا کمک کند آنها سرپا بایستند. بسیاری از جوانان با دیدن اوضاع مهاجرت کرده بودند یا قصد مهاجرت داشتند.
راستی که چپه شد!
بسیاری از این سیاستها حاصل ملحق شدن انگلیس به اتحادیه اروپا در دههی ۱۹۷۰ بود، که انگلیس را مجبور کرد که سیاستهای ترجیحی اقتصادیش نسبت به کشورهای مشترکالمنافع (از جمله نیوزیلند) را کنار بگذارد. تا قبل از آن، اکثر تجارت نیوزیلند با انگلیس بود، و این امر نیوزیلند را در وضعیتی بد قرار داد. اقدامات دولت وقت نیوزیلند، که در دهه ۱۹۷۰ در دست "حزب ملی" (حزبی دست راستی) بود، کاملاً در تضاد با سنتهای لیبرال و راست حزب بود: وضع قوانین حمایتی از صنایع و بیزینسها، وضع مقررات، بسط دولت رفاه و خدمات دولتی و قولهای مختلف در مورد انواع بذل و بخششهای دولتی...
دولت دست راستی نیوزیلند در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ در حقیقت کارش رشوه دادن به رایدهندگان و نفی واقعیتهای اقتصادی، دقیقاً به سبک یک حزب کاملاً چپی، شد!
چپی که به راه راست رفت!
در ۱۹۸۴ حزب کارگر نیوزیلند به قدرت رسید. علیرغم اینکه این حزب به طور سنتی چپ بود، اما سلسلهای از اصلاحات را اجرا کرد که به طور رادیکال راست و لیبرال (اقتصادی) محسوب میشد. این سلسله اصلاحات تا سال ۱۹۹۰ که حزب کارگر سرکار بودند ادامه یافت، و بعدا نیز توسط حزب ملی ادامه یافت. اینکه در فضای سیاسی آن روز چگونه چنین چیزی ممکن شد، و چه کسانی با مقاومت خود و با استفاده از ابزار سیستم سیاسی نیوزیلند این را به انجام رساندند، داستان جذابی است که باید بماند برای وقتی دیگر! فعلاً فقط در مورد اصلاحات اقتصادی انجامشده توضیح خواهم داد.
دولت جدید سه مشکل اساسی در اقتصاد نیوزیلند تشخیص داد: مالیات بالا، مخارج زیاد دولت، دولت فضول و فراگیر و بزرگ! در زمانی کوتاه دولت جدید تغییرات بسیار بزرگ و شگرفی ایجاد کرد.
ابتدا با این شروع کردند که بگردند دنبالِ تمام "وظایف" و کارهایی که سازمانهای دولتی نبایستی انجام دهند، ولی انجام میدادند! هدف حذف آن کارها، و بالطبع حذف مشاغل کارمندی مربوط به آن کارها، بود. این سازمانها بدین ترتیب کوچک شدند. تعداد کارکنان وزارت ترابری که قبلاً ۵۶۰۰ بود به ۵۳ نفر تقلیل یافت و بقیه (یعنی بیش از ۵۵۰۰ نفر) اخراج شدند. پرسنل سازمان جنگلداری از هفدههزار به هفده نفر تقلیل یافت، و در وزارت کار از ۲۸هزار پرسنل همه را اخراج کردند، الا یک نفر: فقط خود وزیر ماند! مجموعاً از حجم دولت ۶۶درصد کاسته شد! کلاً هم مفهوم کارمند "رسمی" را کنار گذاشتند.
نیز شروع کردند به خصوصیسازی بسیار گسترده: شرکتهای هواپیمایی، شرکتهای بیمه، خدمات پستی، هتلها، بانکها، راهآهن، اتوبوسرانیها، و بسیاری چیزهای دیگر که تا آن زمان در دست دولت بود، فروخته شد و کاملاً خصوصی شد. این پروسه البته همراه بود با آزادسازی و مقرراتزدایی بسیار گسترده و در تمام ابعاد، و به خصوص رفع کنترل قیمتها و دستمزدها. حتی قسمتهایی که، به دلیل سرشت انحصاری خود، در دست دولت ماند (مثل آژانس کنترل خطوط هوایی) تبدیل به شرکتهایی در تصاحب دولت شدند که موظف شدند سودآور باشند و به دولت مالیات بپردازند، و بنا شد که دیگر هیچگونه سرمایهگذاری در آنها از طرف دولت انجام نشود! مجموعاً ۳۵ شرکت دولتی اینگونه از آژانسهای قبلی تشکیل شد. قبلاً اینها برای دولت سالانه یکمیلیارد دلار خرج داشتند، حالا سالانه یکمیلیارد دلار به دولت مالیات میدادند!
تمهید دیگر حذف تمام سوبسیدهایی بود که به صنایع و بخش کشاورزی و دامداری داده میشد. این قسمتی بود که بیشترین اعتراضات را به همراه داشت. تا آن زمان، دامداران کوچک و بزرگ به شدت به دولت وابسته بودند. مثلاً دولت روی فروش هر گوسفند تقریباً به اندازهی قیمتی که گوسفند فروخته میشد به دامدار سوبسید میداد! معترضین میگفتند که دولت، با قطع سوبسیدها، تمام این بخش، به خصوص کشاورزان و دامداران کوچک را، نابود خواهد کرد.
ادامه در پست بعد
@jenabegav
By: via لینکستان | لینکهای جذاب
نظرات
ارسال یک نظر