تجربه کشورها
نیوزیلند، بخش۲
(بخش۱، اینجا!)
مشکل دیگر در زمینهی آموزش بود. برای بیست سال، سال بعد از سال، بودجهی آموزش دولتی اضافه شده بود، ولی در مدارس وضعیت دانشآموزان بد و بدتر گشته بود. در این بیست سال بودجهی آموزش دولتی در کل دو برابر شده بود، ولی تعداد دانشآموزانی که وضعیت بدی در مدارس داشتند افزونی گرفته بود (به خصوص در میان طبقات فقیرتر اجتماع). دولت جدید تمام بوروکراسی دولتی آموزش و پرورش را تعطیل کرد و کارمندانش را اخراج کرد، و مدیریت هر مدرسه را به شورایی مرکب از معلمان و والدین دانش آموزانِ آن مدرسه گذاشت. هر مدرسه فقط و فقط بنابر تعداد دانشآموزان بودجهی دولتی دریافت میکرد (و در این زمینه تفاوتی بین مدرسههای دولتی و خصوصی نگذاشتند)، ولی دولت دیگر کاری به مطالب و متون و برنامههای درسی و یا امتحانات مدارس نداشت (شبیه به این چیزی که در اینجا گفتیم!). هر خانوادهای مختار بود که فرزند خود را به هر مدرسهای که آن دانشآموز را قبول میکرد بفرستد. تمام این تغییرات در سیستم آموزش بسیار سریع (میشود گفت یکروزه!) انجام شد.
دولت جدید مالیاتها را هم بسیار چشمگیر کاهش داد: نرخ مالیاتها را تقریباً نصف کرد، و نیز مالیاتهای مختلف و متفرقه (مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک، مالیات بر ارث...) را کلّاً برداشت، و نیز قوانین مالیاتی را بسیار ساده کرد.
رای خریدن ممنوع، به خصوص با پول آیندگان
نکتهی دیگر این بود که در تمام مخارج دولتی، این پرسش را مطرح کردند که هزینه مربوطه از جیب چه کسب پرداخت خواهد شد: مالیاتدهنده، یا مصرفکنندهی نهایی، یا شرکت واسط. در بسیاری از امورِ مربوط به سازمانهای مختلف دولتی، پارادایمی کاملاً جدید و بیزینسوار تعریف کردند. مثلاً، در کمک به فقرا، بودجهی سازمان مربوطه بر اساس تعداد فقرا و یا مقدار کمک انجام شده تعیین نمیشد، بلکه بر این اساس که چه تعداد از فقرا توانستهاند با کمک آن سازمان روی پای خود بایستند و دیگر به کمک دولتی محتاج نباشند!
در سال ۱۹۹۰ که دولت دوباره دست حزب ملی افتاد، این بار حزب در دست نیروهای جوانتری بود که کاملاً با اصلاحات اقتصادی دولت قبلی (از حزب کارگر) موافق بودند. آنها نه تنها آن اصلاحات را ادامه دادند، بلکه بسیاری از آنها را نهادینه کردند: بانک مرکزی مستقل که تنها وظیفهاش حفظ ارزش پول ملی بود؛ بودجهی کاملاً شفاف دولتی که تمام جزئیات آن به سهولت در اختیار همهی مردم (همه!) بود؛ حسابداری و حسابرسیهای کاملاً استاندارد که مسئولیتهای مالی آینده را هم در حساب میآورد، و به این ترتیب هیچ دولتی نمیتوانست از جیب آیندگان برای امروزِ خودش رای بخرد.....
اصلاحات چه در زمان حزب کارگر و چه در زمان حزب ملی بسیار سریع و با قاطعیت انجام شد، گرچه مخالفتها با آن اصلاحات بیامان و بیوقفه بود. میشود تصور کرد که چنان حجم زیادی از تغییرات چگونه حجم زیادی از مخالفتهای گروههای ذینفع را به همراه دارد.
فاجعهای که نیامد!
انتظار میرفت که اقدامات دولت بحران شدیدی را در کشور ایجاد کند: کم کردنِ نزدیک به ۶۶درصد از حجم دولت به شدت به بیکاری که همان زمان بالا بود دامن بزند، قطع سوبسیدها بخش کشاورزی و دامداری (به خصوص در سطح کوچک) را نابود کند و حتی بیشتر به بیکاری بیفزاید. نیز بسیاری بر این باور بودند که نصف کردن نرخ مالیاتی و حذف بسیاری از مالیاتها درآمد دولت را به شدت کاهش دهد و بر کسر بودجه بیفزاید، و از طرف دیگر کم کردن بودجهی دولت در بسیاری از موارد به رکود بیسابقهای دامن بزند. در مورد مسألهی آموزش و مدارس نیز پیشبینیها اکثراً بدبینانه بود.
اما در تمام موارد هر آنچه اتفاق افتاد درست برعکس این انتظارات بود: نرخ بیکاری در همان سال اول اصلاحات کمتر شد و بعداً به شدت کاهش یافت، درآمد مالیاتی دولت افزایش یافت، بدهی دولت ظرف چند سال یکسوم شد، و رونق اقتصادی بینظیری حاکم شد. بخش کشاورزی و دامداری نه تنها کوچک نشد، بلکه با استقلال یافتن از دولت رونق و درآمد بسیار خوبی کسب کرد، و باز هم برخلاف انتظارات واحدهای کوچکتر کشاورزی و دامداری موفقتر و بهتر از شرکتهای بزرگ ظاهر شدند. در حقیقت، امروز صنعت دامداری نیوزیلند یکی از موفقترینها در جهان است. در زمینهی آموزش مدرسهای هم، سطح آموزش مدارس ارتقای خوبی گرفت و استانداردهای آن از بسیاری از کشورهای توسعهیافته پیشی گرفت.
اصلاحاتی که در ۱۹۸۴ شروع شد و یک دهه ادامه یافت و در ساختار نیوزیلند نهادینه شد، اصلاحاتی که منجر به آزادی اقتصادی بیسابقه از یک سو و کوچکسازی و شفافسازی دولت از سوی دیگر شد، این کشور را به یکی از آزادترین کشورهای جهان از لحاظ اقتصادی و یکی از مرفهترین آنها تبدیل کرد.
داستان بازیگران سیاسی این پروسه هم داستان آموزندهای است که اگر خدا بخواهد روزی برایتان خواهم گفت!
@jenabegav
By: via لینکستان | لینکهای جذاب
نیوزیلند، بخش۲
(بخش۱، اینجا!)
مشکل دیگر در زمینهی آموزش بود. برای بیست سال، سال بعد از سال، بودجهی آموزش دولتی اضافه شده بود، ولی در مدارس وضعیت دانشآموزان بد و بدتر گشته بود. در این بیست سال بودجهی آموزش دولتی در کل دو برابر شده بود، ولی تعداد دانشآموزانی که وضعیت بدی در مدارس داشتند افزونی گرفته بود (به خصوص در میان طبقات فقیرتر اجتماع). دولت جدید تمام بوروکراسی دولتی آموزش و پرورش را تعطیل کرد و کارمندانش را اخراج کرد، و مدیریت هر مدرسه را به شورایی مرکب از معلمان و والدین دانش آموزانِ آن مدرسه گذاشت. هر مدرسه فقط و فقط بنابر تعداد دانشآموزان بودجهی دولتی دریافت میکرد (و در این زمینه تفاوتی بین مدرسههای دولتی و خصوصی نگذاشتند)، ولی دولت دیگر کاری به مطالب و متون و برنامههای درسی و یا امتحانات مدارس نداشت (شبیه به این چیزی که در اینجا گفتیم!). هر خانوادهای مختار بود که فرزند خود را به هر مدرسهای که آن دانشآموز را قبول میکرد بفرستد. تمام این تغییرات در سیستم آموزش بسیار سریع (میشود گفت یکروزه!) انجام شد.
دولت جدید مالیاتها را هم بسیار چشمگیر کاهش داد: نرخ مالیاتها را تقریباً نصف کرد، و نیز مالیاتهای مختلف و متفرقه (مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک، مالیات بر ارث...) را کلّاً برداشت، و نیز قوانین مالیاتی را بسیار ساده کرد.
رای خریدن ممنوع، به خصوص با پول آیندگان
نکتهی دیگر این بود که در تمام مخارج دولتی، این پرسش را مطرح کردند که هزینه مربوطه از جیب چه کسب پرداخت خواهد شد: مالیاتدهنده، یا مصرفکنندهی نهایی، یا شرکت واسط. در بسیاری از امورِ مربوط به سازمانهای مختلف دولتی، پارادایمی کاملاً جدید و بیزینسوار تعریف کردند. مثلاً، در کمک به فقرا، بودجهی سازمان مربوطه بر اساس تعداد فقرا و یا مقدار کمک انجام شده تعیین نمیشد، بلکه بر این اساس که چه تعداد از فقرا توانستهاند با کمک آن سازمان روی پای خود بایستند و دیگر به کمک دولتی محتاج نباشند!
در سال ۱۹۹۰ که دولت دوباره دست حزب ملی افتاد، این بار حزب در دست نیروهای جوانتری بود که کاملاً با اصلاحات اقتصادی دولت قبلی (از حزب کارگر) موافق بودند. آنها نه تنها آن اصلاحات را ادامه دادند، بلکه بسیاری از آنها را نهادینه کردند: بانک مرکزی مستقل که تنها وظیفهاش حفظ ارزش پول ملی بود؛ بودجهی کاملاً شفاف دولتی که تمام جزئیات آن به سهولت در اختیار همهی مردم (همه!) بود؛ حسابداری و حسابرسیهای کاملاً استاندارد که مسئولیتهای مالی آینده را هم در حساب میآورد، و به این ترتیب هیچ دولتی نمیتوانست از جیب آیندگان برای امروزِ خودش رای بخرد.....
اصلاحات چه در زمان حزب کارگر و چه در زمان حزب ملی بسیار سریع و با قاطعیت انجام شد، گرچه مخالفتها با آن اصلاحات بیامان و بیوقفه بود. میشود تصور کرد که چنان حجم زیادی از تغییرات چگونه حجم زیادی از مخالفتهای گروههای ذینفع را به همراه دارد.
فاجعهای که نیامد!
انتظار میرفت که اقدامات دولت بحران شدیدی را در کشور ایجاد کند: کم کردنِ نزدیک به ۶۶درصد از حجم دولت به شدت به بیکاری که همان زمان بالا بود دامن بزند، قطع سوبسیدها بخش کشاورزی و دامداری (به خصوص در سطح کوچک) را نابود کند و حتی بیشتر به بیکاری بیفزاید. نیز بسیاری بر این باور بودند که نصف کردن نرخ مالیاتی و حذف بسیاری از مالیاتها درآمد دولت را به شدت کاهش دهد و بر کسر بودجه بیفزاید، و از طرف دیگر کم کردن بودجهی دولت در بسیاری از موارد به رکود بیسابقهای دامن بزند. در مورد مسألهی آموزش و مدارس نیز پیشبینیها اکثراً بدبینانه بود.
اما در تمام موارد هر آنچه اتفاق افتاد درست برعکس این انتظارات بود: نرخ بیکاری در همان سال اول اصلاحات کمتر شد و بعداً به شدت کاهش یافت، درآمد مالیاتی دولت افزایش یافت، بدهی دولت ظرف چند سال یکسوم شد، و رونق اقتصادی بینظیری حاکم شد. بخش کشاورزی و دامداری نه تنها کوچک نشد، بلکه با استقلال یافتن از دولت رونق و درآمد بسیار خوبی کسب کرد، و باز هم برخلاف انتظارات واحدهای کوچکتر کشاورزی و دامداری موفقتر و بهتر از شرکتهای بزرگ ظاهر شدند. در حقیقت، امروز صنعت دامداری نیوزیلند یکی از موفقترینها در جهان است. در زمینهی آموزش مدرسهای هم، سطح آموزش مدارس ارتقای خوبی گرفت و استانداردهای آن از بسیاری از کشورهای توسعهیافته پیشی گرفت.
اصلاحاتی که در ۱۹۸۴ شروع شد و یک دهه ادامه یافت و در ساختار نیوزیلند نهادینه شد، اصلاحاتی که منجر به آزادی اقتصادی بیسابقه از یک سو و کوچکسازی و شفافسازی دولت از سوی دیگر شد، این کشور را به یکی از آزادترین کشورهای جهان از لحاظ اقتصادی و یکی از مرفهترین آنها تبدیل کرد.
داستان بازیگران سیاسی این پروسه هم داستان آموزندهای است که اگر خدا بخواهد روزی برایتان خواهم گفت!
@jenabegav
By: via لینکستان | لینکهای جذاب
نظرات
ارسال یک نظر